• شنبه ۲۰ خرداد ماه، ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۱
  • دسته بندی : سیاسی
  • کد خبر : 963-3173-5
  • خبرنگار : 17037
  • منبع خبر : ----

در گفت‌وگوی خبری از سیمای استان عنوان شد:

حجم اعتبارات بی‌سابقه در خوزستان جاری خواهد شد/بهبود وضیعت دریافتی کارکنان دولت از امسال

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تشریح ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور و تأثیر آن بر خوزستان، گفت: اگر بخواهیم برای توسعه استان‌های عملیاتی در زمان جنگ با یک دید مشترک با دیگر استان‌ها نگاه کنیم شاید عقب‌ماندگی‌های این استان‌ها پابرجا بماند و جبران آن‌ها امکان‌پذیر نباشد؛ این ماده باعث خواهد شد حجم اعتبارات بی‌سابقه‌ای در استان جاری شود و آثار و برکات آن از همین امسال در زندگی مردم پدیدار خواهد شد.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا - منطقه خوزستان، دکتر همایون یوسفی شامگاه گذشته ( ۱۹ خردادماه) در گفت‌وگوی ویژه خبری از سیمای مرکز استان با اشاره به ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه کشور اظهار کرد: مفاد این ماده به شکلی است که برای جبران عقب‌افتادگی استان‌های درگیر جنگ در دوران دفاع مقدس پیش‌بینی‌هایی مبنی بر این موضوع شده است که این عقب‌افتادگی‌ها در استان‌هایی ازجمله خوزستان٬ کرمانشاه٬ کردستان و آذربایجان به‌نوعی جبران و برای این استان‌ها علاوه بر ردیف‌های متمرکز سالیانه، ردیف‌های دیگری به‌منظور بازسازی و رفع عقب‌ماندگی آن‌ها در نظر گرفته شود.

 

همچنین، امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان، در این برنامه ضمن تسلیت شهادت جمعی از هم‌میهنان در حادثه تروریستی اخیر گفت: این مصوبه که به‌عنوان یکی از مواد قانون برنامه برای یک دوره پنج‌ساله قرار است اجرا شود یک نمونه بسیار موفق از همکاری بین مجمع نمایندگان خوزستان و مدیران ارشد اجرایی در استان است.

 

وی در خصوص تأثیر این مصوبه بر استان عنوان کرد: ما با ادبیاتی جدید مجدداً سرفصلی نو برای بازسازی که در چند سال گذشته دفترش در خوزستان بسته شد، در برنامه پنج‌ساله کشور و با توجه به قوانین بودجه سنواتی ایجاد کردیم که امیدواریم طی این دوره پنج‌ساله شاهد سرازیر شدن اعتباراتی مازاد بر اعتبارات معمولی که هرساله برای خوزستان در نظر گرفته می‌شود، باشیم تا در تک‌تک بخش‌های زیرساختی و اشتغال‌زایی شاهد رونق در استان باشیم.

 

در ادامه یوسفی در پاسخ به این سؤال که فرآیند تصویب این ماده به چه شکل بوده و چگونه وارد صحن مجلس شده است، تصریح کرد: علی‌رغم تمام برکاتی که جنگ برای کشور داشت و این برکات هنوز جاری است٬ موجب ایجاد مشکلاتی در حوزه‌های مختلف اجتماعی٬ اقتصادی٬ فرهنگی٬ روان‌شناختی و ... در استان‌های درگیر شد. اگر بخواهیم برای توسعه این استان‌ها با یک دید مشترک با دیگر استان‌ها نگاه کنیم شاید عقب‌ماندگی‌ها پابرجا بماند و جبران آن امکان‌پذیر نباشد.

 

وی افزود: فرآیند تصویب این قانون به این شکل بود که ۱۸ نفر عضو مجمع نمایندگان خوزستان در جلسه مشترکی با دکتر لاریجانی٬ رئیس مجلس که حدود سه ساعت و نیم به طول انجامید، در خصوص مسائل مختلف استان خوزستان بحث و تبادل‌نظر کردند و دغدغه‌ای را که همه مسئولان نسبت به این استان داشتند، مطرح کردیم. در پایان آن جلسه از دکتر لاریجانی این پرسش را مطرح کردیم که به‌طور مشخص در گفتار همه مسئولان نظام نسبت به خوزستان و استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس دغدغه‌ای وجود دارد٬ برای حل این دغدغه چه باید کرد؟

 

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دکتر لاریجانی پیشنهاد ما را جویا شدند و ما گفتیم اگر بخواهیم مشکلات این استان‌ها برطرف شود باید در برنامه توسعه کشور یک جایگاه ویژه‌ برای این استان‌ها در نظر بگیریم؛ ما در خصوص این موضوع یک بررسی کارشناسانه انجام داده و پیشنهاد مشخص خود را ارائه خواهیم کرد.

 

یوسفی خاطرنشان کرد: از همان لحظه با سازمان برنامه‌وبودجه کشور و استان وارد رایزنی در این زمینه شدیم و با همکاری آن‌ها، موادی پیش‌بینی شد که می‌توانند در آینده اثرات بسیار ماندگاری در استان ایجاد کنند. ما این مواد پیشنهادی را نزد دکتر لاریجانی مطرح کردیم و ایشان به دکتر حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه، دستور دادند و تأکید کردند که این ماده در برنامه ششم توسعه قرار بگیرد. این ماده در کمیسیون تلفیق نیز تأیید شد و به دنبال آن به صحن علنی آمد.

 

وی گفت: پیش از آن‌که این ماده در صحن مطرح شود با استان‌های مختلف به‌ویژه استان‌های درگیر موضوع، تبادل‌نظر کردیم تا این ماده بتواند رأی بیاورد و پیش از رأی‌گیری نیز، من به نمایندگی از مجمع نمایندگان خوزستان از این ماده دفاع کردم و درنهایت با یک رأی خوب ۷۲ درصدی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

 

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: هنگام بررسی این ماده در صحن علنی مجلس٬ این ماده شماره ۱۲۸ بود با حذف برخی از مواد قبل از این ماده٬ اکنون در قالب ماده 112 برنامه توسعه ششم است. در قسمت اول این ماده تأکید شده که محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص شود. در قسمت دوم نیز مشخص شده که در سال اول برنامه٬ سازمان برنامه‌وبودجه کشور میزان عقب‌ماندگی‌های استان را تا سطح شهرستان‌ها مشخص کند.

 

یوسفی افزود: در قسمت سوم قرار شده که از سال دوم برنامه علاوه بر ردیف‌های جاری که استان‌ها دارند، ردیف‌های دیگری برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها به میزان ۱۰ درصد سالیانه قرار داده شود. در قسمت بعد این ماده با توجه به اهمیت آبراه اروند برای خوزستان و توسعه پایدار این استان٬ بحث بهسازی و پاک‌سازی این آبراه دیده شده است. در قسمت بعد نیز تمهیداتی دیده شده که میزان دریافتی کارکنان دولتی و غیردولتی در استان‌های درگیر جنگ افزایش قابل‌توجهی پیدا کند که می‌تواند مهاجرت را کاهش و ماندگاری مردم را افزایش دهد.

 

در ادامه این برنامه، حاجتی در پاسخ به این پرسش که جزییات این ماده و اثرات آن را در استان به چه شکل ارزیابی می‌کنید با بیان این‌که این ماده از ۶ قسمت اصلی تشکیل می‌شود اظهار داشت: در قسمت اول مقرر شده که ستاد کل نیروهای مسلح تا پایان سال اول محدوده عملیاتی را مشخص کنند که امیدواریم تمام مناطق خوزستان را بتوانیم در این مصوبه جای دهیم.

 

وی خاطرنشان کرد: مطابق بند دوم، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف شده است که یک ارزیابی از وضعیت توسعه‌یافتگی تا سطح شهرستان‌های استان‌های مناطق عملیاتی انجام دهد؛ این قسمت مرحله مهم و حساسی است که با حمایت استاندار و مجمع نمایندگان استان بتوانیم شاخص‌های هرچه بیشتری را در جهت پوشش تمامی بخش‌های استان به این سازمان معرفی کنیم.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان افزود: اگر مبنا را شاخص‌های ماده ۱۸۰ بگذاریم که ۲۳ شاخص هستند٬ عقب‌افتادگی ما در بخش‌های مختلف این ۲۳ شاخص حدود ۲ هزار میلیارد تومان است و با توجه به فاصله‌ای که خوزستان در وضعیت نرخ بیکاری از متوسط کشور دارد - که بر اساس آخرین آمارها نرخ بیکاری در استان 14.9 درصد و در کشور 12.4 درصد است - برای اینکه بتوانیم به متوسط کشور برسیم باید حدود ۳۲ هزار شغل در یک دوره پنج‌ساله ایجاد کنیم.

 

حاجتی ادامه داد: برای تحقق این امر اگر مشاغل خرد و خانگی را کنار بگذاریم و به‌طور خوش‌بینانه هزینه ایجاد هر شغل را به‌طور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، یعنی چیزی حدود بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید یا اعطای تسهیلات کم‌بهره باید در خوزستان اتفاق بیافتد تا بتوانیم فقط این ۲۳ شاخص را ارتقا دهیم و به سطح کشور برسانیم و به عبارتی بیش از پنج هزار میلیارد تومان برای بهبود این شاخص‌ها نیاز داریم؛ اگر بتوانیم تعداد شاخص‌ها را بیشتر کنیم و گستردگی را روی تمام بخش‌ها سرایت دهیم، می‌توانیم منابع قابل‌توجه‌تری را در اجرای این ماده به خوزستان اختصاص دهیم.

 

وی عنوان کرد: بند بعدی صراحتاً به ردیف‌های متمرکز اختصاص داده شده است، به‌نحوی‌که در شاخص‌هایی که در بند دوم شناسایی می‌شوند به‌صورت سالانه دست‌کم به میزان ۱۰ درصد بهبودی حاصل شود که این اختصاص ردیف متمرکز به این معناست که علاوه بر اعتبارات معمول سالانه که در قالب بودجه به خوزستان داده می‌شود، دولت موظف است منابعی را برای ارتقاء این شاخص‌ها اختصاص دهد.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: بند بعدی مربوط به این است که اروند در یک دوره چهار ساله٬ سالیانه به میزان ۲۵ درصد لایروبی شود. یکی از دلایل رونق اقتصادی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رونقی بود که در گمرک خرمشهر وجود داشت که به‌دلیل جنگ از رونق افتاد و به‌مرور بندرهای دیگری جایگزین آن شدند، اما با توجه به اینکه این بندر یکی از بندرهای کانتینری ما است با انجام لایروبی‌ها شاهد این خواهیم بود که سهمی از تخلیه بارگیری‌هایی که در بندر شهید رجایی انجام می‌شود به دلیل کوتاه‌تر بودن مسافت حمل کالا از جنوب به مرکز استان، به بندر خرمشهر منتقل شود.

 

حاجتی افزود: همچنین در این بند پیش‌بینی شده است که توسعه سواحل اروند اتفاق بیافتد که درصدد هستیم با همکاری منطقه آزاد اروند یک برنامه بسیار منسجم را با اولویت و محوریت بخش گردشگری به‌ویژه گردشگری بخش آبی برای توسعه این سواحل تنظیم کنیم که بر اساس آن بتوانیم منابع لازم را درخواست کنیم که ان‌شاءالله این برنامه‌ریزی همین امسال تکمیل خواهد شد.

 

وی با اشاره به اینکه کارکنان دولت در استان در شرایط بسیار سخت بدی آب‌وهوا خدمت‌رسانی می‌کنند، تصریح کرد: بند بعدی این است که سقف مزایای بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت٬ به کارکنان دولت در مناطق عملیاتی پرداخت خواهد شد. این مقدار در حال حاضر برای کارشناسان و پایین‌تر از آن هفت درصد و برای کارشناسان ارشد و بالاتر ۹ درصد است که بابت بدی آب‌وهوا پرداخت می‌شود.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان بیان کرد: ما به دنبال این هستیم که سقف این مقدار را اجرایی کنیم٬ یعنی به ۲۰ درصد و ۲۵ درصد خواهیم رسید و پیش‌بینی این است افزایش احکام و اضافه‌کاری کارکنان به‌طور متوسط ماهی ۵۰۰ هزار تومان باشد. بر اساس بند آخر نیز دولت موظف شده است از سال دوم مصوبه سال ۷۶ که درباره مزایای خاصی برای کارکنان مناطق عملیاتی است را تأمین اعتبار و اجرا کند.

 

حاجتی گفت: این نوید را می‌دهم که این مصوبه همین امسال اجرایی خواهد شد و تأثیر آن را بر وضعیت ارتقای شاخص‌های توسعه استان و بهبود وضیعت احکام و دریافتی کارکنان دولت در استان خواهیم دید؛ امیدواریم این تعامل سازنده که بین مجمع نمایندگان استان و مجموعه مدیریت ارشد استان است کماکان ادامه پیدا کند.

 

همچنین در پایان یوسفی بیان داشت: گواهی می‌دهم در رابطه با مسائل خوزستان در سطح دولت و نظام دلسوزی خوبی وجود دارد و همه مسئولان عالی کشور علاقه‌مند هستند که مشکلات خوزستان برطرف شود. در خصوص حل این مشکلات با توجه به آسیب‌هایی که در زمان جنگ به وجود آمده٬ اگر نگاه معمول داشته باشیم شاید مشکلات به‌راحتی رفع نشود؛ ما برای حل مشکلات استان باید یک نگاه فرآیندی داشته باشیم و فرآیندها را اصلاح کنیم.

 

وی افزود: از عواملی که می‌تواند این مشکلات را حل کند همین ماده ۱۱۲ است که باعث خواهد شد حجم اعتبارات بی‌سابقه‌ای در استان جاری شود و آثار و برکات آن از همین امسال در زندگی مردم پدیدار خواهد شد. در یکی از این مواد پیش‌بینی شده که حداقل ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بر حقوق کارکنان هم دولتی و هم بخش غیردولتی که تأییدشده، اضافه خواهد شد.

 

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچه سرمایه‌گذاری در خوزستان به‌عنوان یک نقطه استراتژیک بیشتر باشد در بازتولید ثروت ملی اثرات مضاعفی دارد و مطمئناً بازتاب آن به ثروت ملی نیز کمک‌رسان خواهد بود.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: